تفاءلت دراسة صادرة عن غرفة الرياض بانخفاض معدّل البطالة في القوى العاملة السعودية من 10.5 بالمئة في العام الماضي، وصولاً إلى 7.1 بالمئة مع حلول العام 2014.
وأرجعت الدراسة توقـّعاتها هذه إلى أن الطلب على العمالة في المملكة، لسدّ احتياجات مشروعات خطط التنمية للمدّة الزمنية المتبقية من خطّة التنمية الحالية، والتي ستنتهي مع نهاية هذا العام، وخطة التنمية المقبلة “التاسعة” والتي تستمرّ حتى 2014، سيرتفع من نحو 7.97 ملايين شخص في عام 2008 إلى 9.1 ملايين في عام 2013 .
ووفقاً للدراسة، فإن العمالة السعودية المحلية ستغطّي تقريباً 58.6 بالمئة من إجمالي الطلب على العمالة في العام 2014، بينما سيصل تعداد العاطلين عن العمل في السعودية في العام ذاته إلى ما يقارب 418.51 ألف شخص.
وبيّنت الدراسة أن الطلب الكليّ على العمالة لاحتياجات مشروعات التنمية والمدن الاقتصادية الجديدة عام 2014 يصل إلى 9.28 ملايين فرد، فيما يصل عدد العمالة السعودية المشتغلة إلى 5.44 ملايين فرد.
وأوصت الدراسة بأهمية دعم العمالة الوطنية من خلال برنامج يركّز على حصر المهن والوظائف الجديدة، ومتطلباتها من مستوى التأهيل والمهارات، وحصر العاطلين عن العمل داخل قوى العمل، وهو ما يشمل الشباب المتسرّبين من التعليم، والخرّيجين الباحثين عن عمل، وإعادة تأهيلهم بتدريبهم في برامج تنتهي بالتوظيف في المشاريع الجديدة، إضافةً إلى العمل على زيادة مشاركة المرأة في العمل، وفتح مجالاته لها، والتوسّع في إنشاء مراكز تدريب، ومكاتب توظيف لهذا الغرض.