قرارات كثيرة صدرت بتوطين عدد كبير من الوظائف في المملكة العربية السعودية، أملاً في دعم “السَّعودة”، وتشغيل المواطنين السعوديين في قطاعات مختلفة من الأعمال، إلا أن الكثير من هذه التجارب لم يكتب لها النجاح، نظراً لإحجام المواطنين عن اقتحام ميادين مثل هذه الوظائف.
ووفقاً للعديد من الدراسات، فإن ظاهرة البطالة في المملكة تعود لأسباب مباشرة، كوجود خلل في ميزان العرض والطلب، لصالح العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، وذلك بوجود مؤسسات توظيف محلية وعالمية تستقطب تلك العمالة.
كما يشكل غياب مؤسسات متخصّصة في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، الراغبة بالعمل في القطاع الخاص، عقبةً في وجه القضاء على البطالة.
أما الأسباب غير المباشرة للبطالة في السعودية، فأبرزها ما يتعلق برفض العمل المهني والبطالة الاختيارية، وهي تفضيل العمل في القطاعات الحكومية، ورفض العمل في الميدان المهني.
وخير مثال على البطالة الاختيارية، رفضُ 19 ألف طالب عمل الالتحاق بوظائف في القطاع الخاص خلال خمسة شهور، وفق مركز الملك فهد الوطني للتوظيف، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وبيّن المركز أنه ابتداءً من أول العام الحالي وحتى بداية شهر يونيو الجاري، تم التواصل مع 39730 طالب عمل من المسجلين في قاعدة البيانات، تجاوب منهم 20500، فيما رفض 19230.
وأوضح المركز أن أبرز تبريرات الرفض تنوّعت بين عدم الرغبة في العمل بالقطاع الخاص، رفض نوعية الوظيفة، إلى جانب عدم التجاوب مع الاتصالات الهاتفية، ورسائل الهاتف المحمول.
واستغرب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية، من إحجام مقدمي الطلبات عن القبول بالوظائف التي تم توفيرها لهم، على الرغم من وضع الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف ريال، كحد أدنى للوظيفة التي يتم التقديم عليها.
ومع تحديد وزارة العمل السعودية لنسب معيّنة للسَّعودة في الشركات، تواجه الأخيرة مشكلة إيجاد مواطنين يقبلون العمل لديها، وقد يبتكرون حلولاً بديلة كما فعل مصنع حلويات سعد الدين، باستبدال الشباب السعوديين بالعاملات السعوديات.