تم احتجاز أكثر من أربعين شخصاً في جدة من بينهم عدد من المسؤولين الحكوميين بهدف الاستجواب لعلاقتهم بكارثة السيول في مدينة جدة السعودية. وقامت اللجنة العليا المسؤولة عن التحقيق بطلب 7 مسؤولين وموظفين في بلدية جدة للمساءلة. وذكر موقع “آربيان نيوز” أن من بين هؤلاء المسؤولين مساعد محافظ جدة ومديرو عدد من الأقسام في البلدية. وقد طلب هؤلاء للاستماع لنظرتهم وآرائهم حول الفيضان وأسباب حدوثه.
وذكرت مصادر للموقع أن بلدية جدة وضعت جميع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا وأكدت أن ما تقوم به اللجنة من تحقيقات يصب في مصلحة سكان المدينة.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان القضاء سيقوم بتوجيه تهم مباشرة للمحتجزين وإذا كانوا متهمين مباشرين، ولكن المصادر أكدت أن هؤلاء سيمنعون من السفر إلى خارج المملكة حتى نهاية التحقيقات.
ويذكر أن الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين كان قد أكد في أكثر من مناسبة أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة المسؤولين عن الكارثة التي أدت إلى وفاة قرابة 150 شخصاً.