تدرس وزارات التجارة والصناعة والصحة، والعديد من السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، آليات وطرقاً لكبح جماح تداول السجائر الإلكترونية في المملكة، وذلك استجابةً لتحذيرات أطلقتها هيئة الدواء والغذاء الأميركية، أشارت إلى احتواء هذا النوع من السجائر على مواد سامة مثل “ديثيلين جليكول”، المستخدمة في سائل راديتر السيارات، و”نيتروسامينز”، بالإضافة إلى نسبة عالية من “النيكوتين”، هذا إلى جانب تسببها بانتشار الأمراض المُعدية عند استخدامها من شخص لآخر.
وتشبه السجائر الإلكترونية تلك التقليدية من حيث الشكل، إلا أنها أجهزة تعمل بالبطارية، وتتضمن خراطيش تُملأ بالنيكوتين والنكهات، والتي تتحوّل إلى بخار يستنشقه المُدخن.
وعندما يستنشق المُدخن السيجارة، تحرّر شحنة موضوعة في الأنبوب النيكوتين الموجود فيه دون أن يحترق، في حين تشتعل لمبة حمراء صغيرة عند طرف السيجارة، الأمر الذي يعطي الانطباع بأنها مشتعلة.
وأثبتت دراسات صحية كثيرة، أن السجائر الإلكترونية تحتوي أربعين ضعفاً من مادة النيكوتين، مقارنةً بالسيجارة التقليدية. وتحارب منظمة الصحة العالمية السجائر الإلكترونية، انطلاقاً من مبدأ قيام المسوّقين بمغالطة المستهلكين، بزعم أن هذه السجائر وسيلة ناجحة للإقلاع عن التدخين، إلى جانب استعمال شعار المنظمة العالمية على منتجات السجائر الإلكترونية.
ويأتي المراهقون على رأس قائمة المستهلكين المستهدفين بالنسبة للسيجارة الإلكترونية، حيث يتم الترويج لها بالاعتماد على شكلها الجذّاب ونكهاتها المتنوعة، والتأكيد على أنها اختراع إلكتروني متطوّر، ورمز من رموز الموضة المعاصرة، والإشادة بإمكانية استخدامها حتى في الأماكن المغلقة.
وتعد السعودية واحدةً من بين الدول التي حظرت بيع السجائر الإلكترونية، التي يتم تصنيع الغالبية العظمى منها في الصين، إلا أن هذه السجائر تدخل إلى أسواق المملكة بطرق غير مشروعة، ويتم بيعها بسعر قد يصل إلى الخمسمئة ريال.
يذكر أن الصين التي تضم ثلث المدخنين في العالم، أي أكثر من 350 مليون شخص، تعتبر مسقط رأس السيجارة الإلكترونية، التي اخترعها “هان لي” رئيس مجموعة “رويان”.