وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد أنفقت المملكة العربية السعودية في العام الماضي 32 مليار دولار، على شراء الأسلحة المختلفة، لتحتل المرتبة التاسعة في قائمة أكثر عشرة دول إنفاقاً على اقتناء الأسلحة.
وبلغ حجم الإنفاق العالمي الإجمالي على شراء الأسلحة في العام المنصرم 1,46 تريليون دولار، وبزيادة بلغت 4 بالمئة، مقارنة مع الإنفاق الذي سجّل في العام 2007.
أما الخمسة الكبار الأكثر إنفاقاً في دعم الترسانة العسكرية، فهم على الترتيب: الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، حيث تبلغ حصة أمريكا 42 بالمئة.
ووصف رئيس مشروع الإنفاق العسكري في المعهد، سام بيرلو فريمان، تنامي إنفاق المملكة على الأسلحة، بأنه نمط من أنماط الإنفاق للثروة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، محذّراً من أن السعودية ليست قادرة بالضرورة على فهم التقنيات المتطوّرة المدمجة في الأسلحة التي تشتريها، واستخدامها على النحو الأمثل.
ووفق التقرير، فقد جاءت منطقة الشرق الأوسط في طليعة مستقبلي الأسلحة التقليدية، في الفترة الواقعة بين عامي 2004 و2008، وبحصة 20 بالمئة من إجمالي واردات هذا النوع من الأسلحة.
يضيف فريمان: “تعيش منطقة الشرق الأوسط حالةً من الصراع والتوتر، وهو ما يوجّه جزءاً لا بأس به من عائدات الثروات النفطية، التي تزخر بها المنطقة إلى شراء الأسلحة، والاعتماد على المورّدين بشكل تام، باستثناء إسرائيل التي تمتلك صناعة أسلحة ذاتية”.
وتوقّع فريمان أن تشهد مبيعات الأسلحة نمواً بنسبة 5 بالمئة، مع احتمال زيادة هذه النسبة وفقاً للأوضاع الاقتصادية من تحسّن أو تراجع، وتذبذب في أسعار النفط.
وعدّ تقرير معهد ستوكهولم أن الخطر الأكبر يتمثل بالأسلحة النووية، التي تشهد بدورها نمواً مطّرداً، ففي العام الماضي كان هناك 8400 رأس نووي في العالم، وُضع منها 2000 في حالة تأهب قصوى لإطلاقها عند الحاجة.