وصفت منظمة العمل الدولية “الإتجار بالبشر” على أنه وصمة عار على جبين العالم، وبيّنت أن الامتناع عن تسديد أجور العاملين، يحرم هذه الفئة من موارد مالية تقدر بـ 20 مليار دولار سنوياً.
يأخذ الإتجار بالبشر أشكالاً مختلفة، إذ تعتبر منظمة التعاون الأمني في أوروبا، تهريب الأشخاص لدخول القارة بطريقة غير مشروعة، نمطاً من أشكال هذه التجارة القذرة، وقد أصبح هذا النشاط، وفق المنظمة، أكثر شيوعاً مقارنةً بتجارة تهريب المخدرات.
استغلال الأطفال والنساء جنسياً، يلقى انتشاراً واسعاً بدوره، إذ تقدّر منظمة العمل الدولية حجم أرباح العمالة الإجبارية، بأكثر من 32 مليار دولار سنوياً، إذ يخضع ما يقارب ثلاثة ملايين شخص حول العالم سنوياً، للإتجار بهم، بينهم 1,2 مليون طفل.
لعب دور الوسيط يندرج أيضاً تحت قائمة ممارسات الإتجار بالبشر، إذ يتقاضى هذا الوسيط في معظم الأحيان مبالغ كبيرة، قد تصل إلى مرتب العامل لمدة عام كامل.
ويقدر مسؤولو المنظمة أنه تجري محاكمة واحدة مقابل كل 800 حالة إتجار بالبشر، وهو معدل يشجّع على استغلال الملايين من العمال سنوياً.