نقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن المدير العام لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، محمد أحمد الشحي، بأن الوزارة تخطّط لإنشاء محاكم تنظر في قضايا المستهلكين في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، قبل نهاية العام 2009.
وأشار الشحي إلى أن الوزارة قد خاطبت السلطات المتخصّصة في الإمارات الثلاثة المذكورة، مطالبةً إياها بالإسراع في تأسيس هذه المحاكم، والتي ستكون مستقلّةً عن المحاكم الاتحادية.
وستنظر المحاكم المُقترحة في القضايا التي يرفعها المستهلكون في حال تعرّضهم لعمليات غش أو استغلال من قبل التجّار، علماً بأن الإجراءات المتعلّقة بهذه المحاكم ستكون بسيطةً، كما أن الحكم في القضايا التي ستنظر فيها لن يستغرق وقتاً طويلاً.
وبيّن الشحي بأنه يحقّ لأي مستهلك أن يلجأ إلى المحكمة في الإمارة التابع لها ويرفع دعواه أمامها بشكل مباشر، ولكن في حال لجأ إلى الوزارة، عندها ستقوم إدارة حماية المستهلك بدراسة القضية، ورفع تقريرها إلى المحكمة، لتدعيم المستهلك، وإنصافه في حال تعرّضه للغش.
ويأتي إقرار وزارة الاقتصاد لمحاكم المستهلكين بعد إصدار وزير العدل هادف بن جوعان الظاهري، في شهر إبريل الماضي، قرار ينصّ على إنشاء دوائر متخصّصة في المحاكم الاتحادية الابتدائية، للنظر في القضايا الخاصة بحماية حقوق المستهلك.
وعلى نحو مماثل للمبادرة الإماراتية المتعلّقة بحماية المستهلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن خطة لوضع عدد من اللوائح التنفيذية، بالتعاون مع مكتب استشاري متخصّص في القانون الدولي، وذلك للتحكّم في العلاقة بين المسافرين وشركات الطيران، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” السعودية.
وسيعقب اعتماد اللوائح، مرحلة تشكيل لجنة متخصّصة تتبع لإدارة حماية المستهلك في هيئة الطيران، والتي ستتولى مهامّ الفصل في الشكاوى وإصدار الحكم المناسب، وفقاً للأنظمة والتشريعات المكتوبة، وسيخصّص رقم موحّد لاستقبال الشكاوى من جميع المستفيدين من خدمات قطاع الطيران الخاصّ والعامّ في المملكة.