توقعت الشركة زيادة الدخل القومي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.8 بالمئة في العام الحالي، بالمقارنة مع 4.2 بالمئة في عام 2008. وتقلص التضخم إلى 3 بالمئة بمقابل 9 بالمئة. 

وقالت شركة  ”مودي” في التقرير الذي نشرته مؤخراً: إن القوة في اقتصاد المملكة تتمثل بالديون المنخفضة جداً للحكومة، وارتفاع السيولة الخارجية، والأهمية السياسية في العالم، كونها أهم عضو في منظمة “أوبك”، وقوانين النظام المالي الصارمة. أما التحديات فتتمثل بانخفاض قاعدة الضرائب المعتمدة على أسعار النفط المتغيرة، وضعف التوازن الاجتماعي الاقتصادي، وتهديدات الأمن في المنطقة وفي الداخل. 

وقد أعطت الشركة درجة تقدير إتمان “أي 1″ A1، وقالت: إن ما يدعم هذا التصنيف الإيجابي هو أن القوة المالية للحكومة “مرتفعة جداً”، وأن قوة الاقتصاد بشكل عام “مرتفعة”. فالأسعار المرتفعة للنفط في السنين الأخيرة أدت لفائض مالي كبير، ما سمح للحكومة ببناء وسادة كبيرة من الأصول، كما ساعدتها على خفض نسب الديون بشكل كبير. ذلك بالإضافة إلى موقع المملكة المهيمن كأكبر منتج للنفط في العالم، وهو الأمر الذي يؤكد أهميتها السياسية بالنسبة للولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية. كما وصف التقرير وضع المصارف في المملكة بالصحي، واعتبر أن الاستقرار في الحكومة هو أحد أهم أسباب دعم هذا التصنيف. ويرى التقرير أن أهم تحديات المملكة الاقتصادية تتمثل في خلق فرص العمل، وبقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.