شهدت مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية، تراجعاً ملحوظاً في العام الماضي قدّر بحوالي 15 بالمئة، وذلك لعدة أسباب كالتضخم المتصاعد، والحدود التي وضعتها المصارف على القروض، وأسعار الصَّرف المرتفعة لعملات الدول المصنّعة، بالإضافة إلى قلق المستهلكين بسبب تراجع أسعار النفط، ووضع الاقتصاد العام.
وتوقع بنك الأهلي، الذي يعدّ البنك الأكبر في المملكة، عودة السوق إلى الانتعاش في الفترة القادمة، بعد أن صدر قانون منع استيراد السيارات المستعملة، التي يعود تاريخها لأكثر من 5 سنوات. ويقدّر البنك حجم سوق هذه السيارات في المملكة بنسبة 8 بالمئة، من حجم سوق السيارات المستعملة. وقد قدر البنك أن المملكة استوردت في العام الماضي 600 ألف سيارة، من بينها 90 ألف سيارة مستعملة، أي حوالي 15 بالمئة من مجموع السيارات المستوردة. ويتوقع البنك أن يؤدي هذا القانون ليس إلى إنعاش سوق السيارات فحسب، بل ستمتد الفوائد إلى المصارف وشركات التقسيط، وذلك لزيادة الطلب على الائتمان من قبل المستهلكين.
وقد أكدت دائرة الجمارك في السعودية، أنها بدأت في تطبيق هذا القرار في الأسبوع الماضي بعد موافقة الحكومة عليه. ويشمل القرار بالإضافة إلى وقف استيراد السيارات الصغيرة الأقدم من خمس سنوات، وقفَ استيراد السيارات التجارية الكبيرة، التي يعود تاريخ تصنيعها لأكثر من عشر سنوات.