أنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى مشروع نظام جديد للشركات يستـهدف تحسين البنية الاستثماريـة وتعزيز الشـفافية والإفصاح. وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أن النظام الجديد يتضمن عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، أو مراجع حسابات، أو مصنف سجل يقدم بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، أو فيما يعده من تقارير للشركات أو للجمعية العامة، أو إغفال تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء وغيرهم.
ومن المتوقع أن يعطي النظام الجديد حرية أكبر لرجال الأعمال والمستثمرين عن طريق الدفع نحو توفير مزيد من الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار وسرعة بدء الأعمال وتقليص الإجراءات البيروقراطية، حيث ‏ أجاز النظام للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة ‏والشركات المملوكة بالكامل ‏للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن ‏خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة ‏من شخص واحد، ويكون لهذا ‏الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية ‏التأسيسية ‏وسلطاتها.
يذكر أن تقرير سهولة القيام بالأعمال الأخير الذي صدر عن البنك الدولي قد صنف المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة لسهولة القيام بالإعمال.