في الوقت الذي كبحت فيه معظم مصارف العالم جماح منح القروض، بسبب النقص الكبير في السيولة لديها، تتابع المصارف السعودية التسابق على منح السعوديين قروضاً شخصية وبطاقات ائتمان. وقد وصل عدد السعوديين المقترضين من البنوك، إلى 2.3 مليون سعودي، كما وصلت قيمة هذه الديون مجتمعة إلى 275 مليار ريال سعودي. وفي حديث لصحيفة “سعودي غادزيت” قال عصام مصطفى خليفة، المخطط التسويقي والعضو في جمعية السعودية الاقتصادية، إن هذه الأرقام تدعو للقلق، وحذر من أنها ستزداد مع اقتراب عطلة فصل الصيف، حيث يلجأ الكثيرون إلى بطاقات الائتمان لتمويل رحلاتهم. كما حذر من أن هذه الديون ستكون خطيرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يغطي دَخْلهم دفعاتهم المستحقة .
وشرح خليفة: “تشجع المصارف القروض الشخصية لأنها تدرّ أرباحاً كبيرة … وفصل الصيف هو موسم جيد للمصارف المحلية، حيث يقوم الكثيرون من الراغبين في تقضية العطلة، بسحب بطاقات ائتمانية لتغطية مصاريف الرحلة والمشتريات”، وبالتالي تقدم المصارف قروضاً سهلة، وتابع: “والأشخاص الذين يواجهون أية عقبة في وجه الحصول على القرض الشخصي، يلجؤون إلى بطاقات الائتمان، التي عادة ما تستخدم بطريقة غير عقلانية، ما يؤدي إلى تراكم الديون”.
ويعرف اليوم أن أهم أسباب الأزمة المالية العالمية، هو منح القروض والائتمان من قبل المصارف إلى الأفراد، بشكل عشوائي وغير مدروس. ويتساءل كازدار.. ألم تدرك المصارف في المملكة خطورة هذا النوع من أنواع الربح، والمخاطر التي قد تنتج عنه؟ أم أن المطلوب هو قوانين وتشريعات، تحدُّ من التنافس الكبير بين المصارف، ما سيؤدي إلى إبعادها عن الهاوية؟