بلغت قيمة مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وفق دراسة صادرة عن شركة “بوز آند كومباني”، 720 مليار دولار، وذلك بين عامي 2002 و2008، إلا أن هذا الإنفاق لم يكن كافياً لمواكبة مسيرة النمو الاقتصادي والسكاني لهذه البلدان.

وقد ارتفع الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يوازي 30 بالمئة من الموازنة في بعض الدول، لكن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، قد يجعل الحكومات الخليجية تواجه إمكانية تكبّد عجز ضريبي، ما يقلّل إلى حدّ كبير، من قدرتها على الإنفاق على البنية التحتية.

وفيما يتعلق بالتمويل، أشار التقرير إلى أن القروض الممنوحة من المصارف لتمويل البنية التحتية في شراكات بين القطاعين العام والخاص، بلغت مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تخطت تلك القروض 48 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2007-2008.

المصدر: الإمارات اليوم