أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء، قانوناً جديداً ينص على الحبس لفترة تمتد بين الخمسة أعوام وعشرين عاماً لمن ثبت ضدهم قضائياً استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق. وتتراوح مدة الحبس حسب المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه. وذكرت صحيفة الاقتصادية أن القانون تضمن حكماً يقضي بالسماح للمحكومين أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم.