أصدرت حكومة إمارة دبي اليوم تصريحاً، نفت فيه ما ورد في مقال ظهر في العدد الأخير من مجلة “ميد”، ذكر أن دبي ستدفع مستحقاتها للمقاولين الذين سيستمر العمل معهم في المستقبل فقط، وأنها لن تسدد التزاماتها مع بقية شركات المقاولة، وأكدت الحكومة أنها ستواصل الوفاء بالتزامات عقودها، ومنها عقود مع مقاولين، ولن تحد من عدد الشركات المرخص لها بالعمل في المقاولات في الإمارات.