قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن الوزارة انتهت من دراسة مشروع الإنذار المبكر، لوضع آلية لتفهم التغيرات التي تحدث في أسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء، خطة لإنشاء مخزون إستراتيجي دائم لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

وأكد المنصوري، أنه مع عدم وجود سياسة واضحة بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار، فإنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بها لمواجهتها، مبيّناً أن ارتفاع الأسعار سيكون قضية متجددة، ومحل نقاش دائم في المجلس الوطني الاتحادي بسبب عدم وجود إستراتيجية واضحة لمعالجتها، وهو ما يعني استمرار ارتفاع أسعار السلع، سواء كانت غذائية أو محروقات أو غيرها.

وأضاف المنصوري أن الوزارة تقوم بإجراءات لكسر تكتلات احتكار السلع الغذائية، ومنها موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قانون الوكالات التجارية، التي تعطي وكلاء معينين حق استيراد وتصدير مواد غذائية، بحيث أصبح بإمكان أية جمعية أو مستورد استيراد أية سلعة غذائية

.
يذكر أن الإمارات تستورد 85 بالمئة من السلع الغذائية، وأن 60 بالمئة من إجمالي الواردات الغذائية، تأتي من 10 دول فقط، الأمر الذي يمثل خطورة ً كبيرة من حيث توفير السلع الغذائية، في حال حدوث أية مشاكل، أو تعرّض الإنتاج في هذه الدولة أو تلك للتأرجح أو الانخفاض.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية