قالت “ستاندرد أند بورز” في تقريرها إن استمرار انخفاض أسعار النفط هذا العام، سيشكل تحدياً للحكومة السعودية التي تتوقع عجزاً قدره 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذا الهبوط في الأسعار لن يؤثر كثيراً على خطط المملكة في الإنفاق أو على الميزانية، بفضل الاحتياطات الضخمة التي تتمتع بها.

وبيّنت الوكالة أن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، قد يرتفع في حال تراجعت المخاطر الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، وفي حال تم إحراز تقدم في معالجة بعض القضايا الاجتماعية، ومن بينها البطالة، والتي تشكل بحسب الوكالة تحدياً كبيراً بالنسبة للمملكة.