يعدّ قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة أحد أهم دعائم الاقتصادات المتقدمة كالاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من قوة الاقتصاد في دول الخليج إلا أنه ينتقض دوماً بسبب عدم اعتماده على المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم. وذلك لأن الاقتصاد في المنطقة مازال يعتمد بشكل هائل على واردات النفط. وقامت الحكومات الخليجية بمحاولات جدية لتنويع الاقتصاد، إلا أن مساعدة المشاريع الصغيرة مازالت محدودة.
ففي المملكة العربية السعودية أظهرت دراسة أجرتها وزارة التجارة والصناعة وجود فجوة هائلة بين تمويل الشركات والمشاريع الكبرى من جهة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. ونقلت صحيفة الاقتصادية عن الدراسة أن نسبة تمويل هذه المشاريع من قبل البنوك في المملكة لا تتعدى نسبته 20 بالمئة من مجموع القروض. وقد أكدت الدراسة أن هذه المشاريع تعاني في سبيل الحصول على الإقراض، على الرغم من أن هذه المشاريع يمكنها الاستفادة بشكل أكبر من خدمات الدعم في حالة توفيرها بشكل فاعل.
وحذرت الدراسة التي جاءت ضمن النسخة قبل النهائية لخطط التنفيذ الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للصناعة، من عدم وجود خطوط ائتمانية مستهدفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الإقراض المصرفي يتركز على قطاع الشركات وقطاعات التجزئة، معتبرة أن برنامج الكفالة قاصر ومحدود في خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فاعل، ولم يحقق سوى 20 في المئة من الأهداف الكلية المحددة له، مطالبة في الوقت ذاته البنوك بضرورة إجراء دورات تدريبية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الحاجة إلى توفير موارد رأس المال المغامر والأسهم الخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
واقترحت الدراسة استحداث خدمة دعم مركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مركز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل وزارة التجارة والصناعة، وأن يتمّ دعم هذا المركز عن طريق مجلس استشاري يقوده ممثلو القطاع الخاص بما في ذلك المديرون المالكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم خدمات دعم للشركات، وحوافز من أجل تحسين المشروعات والمعدات والتقنيات على المستوى المحلي، مع بحث قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأبرزت الدراسة المشكلات العامة في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن تم الالتقاء بالمديرين المالكين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف عليها.