ستجد شكاوى المسافرين في المملكة العربية السعودية ابتداءً من شهر نوفمبر القادم آذاناً صاغية، تتمثل بمرجعية قانونية تحكم العلاقة بين هؤلاء وشركات الطيران وغيرها، من القطاعات التجارية العاملة في ميدان صناعة النقل الجوي، وذلك وفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، والتي أشارت إلى عمل الهيئة العامة للطيران المدني على وضع عدد من اللوائح التنفيذية، بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص في القانون الدولي.
وسيعقب اعتماد اللوائح، مرحلة تشكيل لجنة متخصّصة تتبع لإدارة حماية المستهلك في هيئة الطيران، والتي ستتولى مهام الفصل في الشكاوى وإصدار الحكم المناسب، وفقاً للأنظمة والتشريعات المكتوبة، وسيخصص رقم موحد لاستقبال الشكاوى من جميع المستفيدين من خدمات قطاع الطيران الخاص والعام في المملكة.
يذكر أن إدارة حماية المستهلك في الهيئة العامة للطيران المدني قد تمكّنت في العام المنصرم 2008م، من حل أكثر من 55 شكوى من قبل مسافرين ضد شركتي الطيران الاقتصادي المحلية، تلخّصت بتأخير الرحلات أو إلغائها.