ستقوم الحكومة باستخدام الصناديق الاستثمارية التابعة للملكة، لرفع حد الائتمان لإقراض الشركات، وتعويض النقص في القروض المصرفية التي تأثرت بضعف الاقتصاد وانهيار أسعار النفط. 

وقد نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف،  أن “صندوق الاستثمار العام” الذي يشكل أداة استثمارية هائلة تابعة للدولة، والذي يمتلك حصصاً في معظم الشركات الكبرى، سيرتفع من حدود القروض للشركات التي يمتلك حصصاً فيها، كما سيقوم “صندوق  التنمية” بتقديم الدعم والقروض للأعمال متوسطة الحجم والكبيرة. 

وقد صرح الوزير السعودي للصحيفة الإنكليزية اليومية، بأن المملكة لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية بالدرجة نفسها التي تأثرت بها بقية دول العالم، على الرغم من الانخفاض الهائل في أسعار النفط. كما أكد الوزير أن الحكومة مصرّة على متابعة برنامج الاستثمار في البنية التحتية، الذي يقدر بأربعمئة مليار دولار، سيتم إنفاقها خلال خمسة أعوام. 

كما أكد وجود مدخرات كبيرة من أرباح النفط في الأعوام الماضية، وقد عبر الوزير عن تفاؤله وأكد أن “القطاع الاقتصادي غير النفطي في المملكة سيستمر في النمو”، كما أكد “أن الحكومة ستزيد من الإنفاق للتعويض عن النقص القادم من بقية أنحاء العالم”. 

ويتواجد الوزير السعودي في لندن حالياُ مع بقية وزراء مالية الدول “العشرين الكبار”، لإجراء القمة التي تحاول الوصول إلى حلول الخروج من هذه الأزمة.